• الكيان الصهيوني يستدعي علماءه من الخارج مرةً سنويًا للاستفادة بأبحاثهم.. فماذا فعلنا مع علمائنا؟

• من المسئول عن هروب 824 ألف عالم مصري إلى الخارج؟!

• العلماء المصريون خبراء في \"البنتاجون\" ووكالة \"ناسا\" ورؤساء جامعات بأمريكا.

• أشهر أطباء زراعة القلب والتخدير والطب النووي في العالم مصريون.

• نواب الإخوان في مجلس الشعب يفتحون ملفهم ويطالبون باستيعابهم وزيادة موازنة البحث العلمي.

• الولايات المتحدة وكندا وأستراليا و9 دول أخرى تستقطبهم وحكومتنا تكتفي بدعوتهم للاحتفالات!

• الكيان الصهيوني يستدعي علماءه من الخارج مرةً سنويًا للاستفادة بأبحاثهم.. فماذا فعلنا مع علمائنا؟


عندما حصل العالم الأمريكي الجنسية المصري الأصل الدكتور \"أحمد زويل\" على جائزة نوبل في العلوم قامت الدنيا بمصر، وتعالت الأصوات المنادية بأهمية البحث العلمي، وتنمية الجامعات وربط علماء مصر في الخارج بوطنهم الأم حتى يكون هناك \" ألف زويل\".

لكن الدنيا قعدت، وفترت الحماسة، وبقى التساؤل المرُّ عن أسباب إصرار هؤلاء العلماء على عدم العودة لأرضهم، وإفادة وطنهم؟ وتساؤل آخر أكثر أهميةً وخطورةً هو: لماذا لم تنجح مصر في الحفاظ على هذه الثروة التي لا تُقدر بمال؟ وأخيرًا: لماذا يتعامل المسئولون معهم بهذه اللامبالاة الرهيبة؟ علمًا بأنه يوجد أكثر من 824 ألف عالم ورجل أعمال مصري من أفضل الكفاءات بالعالم في 12 دولة.

البداية: إهمال حكومي
لمعرفة كيف تعاملت الحكومة المصرية مع هذه الثروة، يقول اللواء \"إيهاب علوي\" رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إنها اكتفت بإرسال خطابات للمحافظات التي ينتمي إليها هؤلاء العلماء لدعوتهم في احتفالات الأعياد القومية لكل محافظة حتى يحدث نوع من الربط بينهم وبين بلدهم!

لكن \"علوي\" يُوصي بتخصيص ميزانيات في السفارات المصرية بالخارج للاجتماع بهؤلاء العلماء المتميزين بصفة دورية ودعوتهم للمؤتمرات العلمية، مشددًا على أن لهم أسبقية الدعوة عن غيرهم من علماء العالم كافة، ومطالبًا بأن تقوم شركات السياحة الوطنية بدعوتهم في رحلات سياحية متخصصة، وأن تسعى كل أجهزة الدولة إلى تدعيم إحساس هؤلاء العلماء بمصريتهم حتى يمكن أن يشكل منهم \" لوبي\" في الخارج يدعم موقف مصر والأمة العربية في أية قضية نكون طرفًا فيها، خاصةً أن هؤلاء العلماء يحتلون مراكز مرموقة في البلاد التي يعملون بها، مع اعتبارهم سفراء لوطنهم في الخارج. ويؤكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على ضرورة الاهتمام بالجيل الثاني من هؤلاء المتميزين، وأن تلقي الدولة الضوء على معدلات هجرة علمائنا للخارج وتزايدها بشكل جاذب للنظر.

إلى هنا انتهى كلام المسئول الكبير الذي أشرف على تقرير خطير تحت عنوان \"المشروع القومي لتنمية قاعدة بيانات المصريين المتميزين بالخارج\" كل في تخصصه ووظيفته ومكانته بالدول التي تجنسوا بجنسيتها.

ولأن تعامل الحكومة المصرية مع هذه العقول كان بمنطق المشاركة الشرفية في الاحتفالات القومية فإن النتيجة كان تدني مركز مصر بين الدول في مجال البحث العلمي حتى أصبحت الهوة واسعة بيننا وبين أشد منافسيها بالمنطقة وهو الكيان الصهيوني، إذ تراجع ترتيب مصر بين الدول في مجال البحث العلمي عام 2002م إلى المركز 135، بينما قفز ترتيب الصهاينة إلى الـ14، بل تقدمت علينا دولة عربية أخرى وهي الإمارات التي احتلت المركز 65 بين دول العالم، أما عام 2000م فقد كانت مصر في المرتبة الـ 114 بينما كان ترتيب الإمارات الـ 70 في حين كان الكيان الصهيوني في المرتبة الـ 21، والسبب معروف هو أن مصر تخصص 8.% من ميزانيتها للبحث العلمي في حين يخصص الكيان الصهيوني 5% من ميزانيته للغرض نفسه، بالإضافة لميزانية وزارة الدفاع التي يخصص منها جزء للأبحاث العلمية العسكرية.

الجامعة العربية تحذر:
هذا الأمر عينه حذر منه تقرير صادر عن جامعة الدول العربية في مارس الماضي حول مخاطر اتساع الفجوة التكنولوجية بين العرب والكيان الصهيوني، وأن التفوق الصهيوني في هذا المجال دفع العديد من الشركات الأمريكية وغيرها إلى إقامة مصانع لها عند الصهاينة، وأن صادراتهم من صناعة التكنولوجيا والمعلومات وحدها بلغت 7 مليار دولار أي ما يفوق صادرات الدول العربية كلها في هذا المجال.

وأرجع التقرير ذلك إلى اهتمام الكيان الصهيوني بتنمية قوته الذاتية على أساس أن العلم والبحث العلمي هما الركن المتين الذي تقوم عليه هذه القوة، وأن الصهاينة في سبيل تحقيق تلك القوة العلمية ينفقون على البحث العلمي ويستقدمون العلماء اليهود من مختلف أنحاء العالم وبخاصة أوروبا وأمريكا كل عام لمدة 3 شهور؛ للاستفادة من أبحاثهم العلمية ولحل مشكلاتهم، كما استقدموا لهذه الغاية حتى الآن 78 ألف مهندس و16 ألف طبيب و36 ألف معلم و13 ألف عالم مختص بالتكنولوجيا المتقدمة، وذلك منذ أكتوبر 1991م.

824 ألف عالم:


في مصر، الوضع مختلف ذلك أنه طبقًا لبيانات المشروع القومي لتنمية قاعدة بيانات المصريين المتميزين بالخارج الذي أشرف عليه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإنه يوجد أكثر من 824 ألف عالم ورجل أعمال مصري من أفضل الكفاءات بالعالم يستقرون في 12 دولة وهي بالترتيب: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان.

أما أشهر هؤلاء العلماء الذين حازوا ثقة وتقدير العالم فيأتي في مقدمتهم الدكتور \"محمد صلاح الدين زكي\" أكبر جراح زراعة القلب في العالم والولايات المتحدة وموطنه الأساسي القاهرة، وأيضًا الدكتور \"فوزي أسطفانوس\" أكبر خبير تخدير بأمريكا ومسقط رأسه محافظة المنيا، والدكتور \"جمال الدين أحمد إبراهيم\" خبير السموم في المحاكم الأمريكية ـ القاهرة ـ، ود. \"محمد شقير\" خبير الزلازل وتقوية التربة بالولايات المتحدة ـ الإسكندرية ـ، ود. \"ماجد أبو غربة\" المتخصص في كيمياء المنتجات الطبيعية ـ القاهرة ـ، ود. \"أسامة عبد المحسن\" قنديل الخبير في هندسة هوائيات ميكانيكا المواقع بالولايات المتحدةـ القاهرة ـ، ود. \"إسماعيل السيد مبارك\" أستاذ الهندسة الإنشائية بأمريكا أيضًا ـ القاهرة ـ، ود. \"علي حامد\" أستاذ وراثة الجينات بالولايات المتحدة ـ القاهرة ـ، ود. \"إسماعيل سراج الدين\" خبير العلوم السياسية الذي يعمل في مركز اتخاذ القرار الأمريكي بجامعة هوبكنز- وهو قريب للدكتور \"إسماعيل سراج الدين\" الأمين العام لمكتبة الإسكندرية ونائب رئيس البنك الدولي سابقًا- إضافةً لمئات آخرين يعملون في جامعتي كاليفورنيا وهارفارد بالولايات المتحدة التي يوجد فيها وحدها أكثر من 318 ألف كفاءة متميزة، منهم 844 في التخصصات الحرجة والإستراتيجية كمجال الإليكترونيات وميكرو الإليكترونيات، و52 في مجال الهندسة النووية، و20 عالمًا في الفيزياء الذرية و19 في مجال استخدامات أشعة الليزر و38 في علوم الفضاء، و171 رجل أعمال، إضافةً لكثيرين يعملون بالبنتاجون ويشغلون مناصب رؤساء جامعات بمختلف ولايات أمريكا، أما معظم العلماء المصريين بكندا فهم متخصصون في الطاقة والأمان النووي، أما في دول الاتحاد الأوروبي فيوجد في مجال استخدامات أشعة الليزر 17 عالمًا، وفي مجال الإليكترونيات 19 وفي مجال الهندسة النووية 17 وفي الفيزياء النووية خمسة علماء، وفي أستراليا يوجد 70 ألف عالم متميز مصري منهم 244 عالمًا وخبيرًا و136 رجل أعمال، وفي بريطانيا 35 ألفًا منهم 187 عالمًا وخبيرًا و114 رجل أعمال، وفي فرنسا 36 ألفًا منهم 132 عالمًا وخبيرًا و69 رجل أعمال، وفي ألمانيا 25 ألفًا منهم 240 عالم وخبير و135 رجل أعمال، وفي سويسرا 14 ألفًا منهم 107 عالم وخبير و128 رجل أعمال، وفي هولندا 40 ألفًا منهم 186 عالم وخبير و105 رجل أعمال، وفي النمسا 14 ألفًا منهم 131 عالمًا وخبيرًا و80 رجل أعمال، وفي إيطاليا 90 ألفًا منهم 46 عالم وخبير و85 رجل أعمال، وفي إسبانيا 12 ألفًا منهم 142 عالمًا وخبيرًا و81 رجل أعمال، وباليونان يوجد 60 ألف متميز مصري منهم 60 عالمًا و 29 رجل أعمال.

تخصصات نادرة:
أما تخصصاتهم كما حددتها خريطة مشروع المركز القومي للتعبئة والإحصاء فهي كالتالي: في الطب يوجد بالولايات المتحدة 47 جراحًا وطبيب قلب متميزًا جدًا، وفي نفس المجال يوجد بكندا 11 طبيبًا، وفي أستراليا 7 أطباء، و66 طبيبًا بالاتحاد الأوروبي، أما في مجال الطب النووي يوجد ثلاثة بالولايات المتحدة واثنان بكندا ومثلهم بأستراليا وستة في الاتحاد الأوربي، وفي تخصص العلاج بالإشعاعات يوجد بالولايات المتحدة 10 علماء ومتخصصون وبكندا واحد، وفي أستراليا ثلاثة أما الاتحاد الأوروبي فيوجد به ستة، هذا بالإضافة لباقي التخصصات مثل علم المناعة والسموم.

وفي الهندسة يوجد بمجال هندسة المؤثرات الميكانيكية بالولايات المتحدة 42 عالمًا مصريًا و7 بكندا وواحد بأستراليا، و7 بدول الاتحاد الأوربي، وفي هندسة المدن والسدود يعمل بالولايات المتحدة 31 عالمًا وبكندا 14 و10 في الاتحاد الأوروبي، وفي مجال الميكرو إليكترونيات يعمل بالولايات المتحدة 52 عالمًا، و14 بكندا، و8 بأستراليا، 19 بدول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تخصصات الهندسة النووية واستخدامات أشعة الليزر، وتكنولوجيا الأنسجة.

أما رجال الأعمال المتميزون بالخارج فمنهم 44 في بيوت الخبرة الأمريكية، و41 ببيوت الخبرة الكندية، و8 في أستراليا و132 بالاتحاد الأوربي، إضافةً لتخصصات السياحة والتصدير والاستيراد، وتخطيط الصناعة.

جو علمي غير صحي:
يصف الدكتور \"رأفت منيب\" أستاذ الطاقة المصري بالجامعات الأمريكية حال البحث العلمي بمصر بأنه جو غير صحي برغم ما تتمتع به مصر من كفاءات متميزة ونادرة جدًا ووجود علماء في كثير من المجالات، مشيرًا إلى أن مصر فيها عقول لا تقل عن أية دولة متقدمة لكن الفرصة ليست متاحة لهم، ومن ثَمَّ فنحن في حاجة- كما يقول- إلى إصلاح مالي ولابد أن نربط مراكز البحوث بمواقع الإنتاج مع استثمار النبوغ الفطري الذي يتمتع به الشعب المصري من خلال الاهتمام بالعلم قبل كل شيء.

نماذج لخدماتهم:
ما قدمه هؤلاء العلماء لوطنهم الأم يكاد لا يُذكر بحجم ما قدمه الوطن لهم من وضعهم على أول سلم النجاح باعتبار أن معظمهم سافر للخارج عن طريق البعثات العلمية الرسمية التي تتكلف الدولة بنفقاتها، ومع ذلك فإن عددًا من العلماء قد حاول المشاركة ولو بشكل رمزي في تطوير البحث العلمي بالجامعات التي تخرجوا فيها ومنهم د. \"أحمد زويل\" الذي أهدى معملاً لليزر إلى مركز الطاقة الضوئية بكلية العلوم بجامعة عين شمس تبلغ قيمته 25 ألف دولار إسهامًا منه في الدور الريادي الذي يؤديه المركز في تدريب الكوادر العلمية الشابة.

أما د. \"فايزة شاكر\"- خبيرة الفضاء المصرية وكبيرة مهندسي الأنظمة المتعددة بالولايات المتحدة- فقد زارت مصر مؤخرًا في مهمة علمية لمدة أسبوعين قدمت خلالها خدماتها الاستشارية للهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء وجامعة القاهرة في مجال تصميم سفن الفضاء متعددة الأنظمة والاتصالات والتدريب في مجال الأنظمة الهندسية لسفن الفضاء \"فضائية, ميكانيكية كهربائية\"، وذلك في إطار مشروع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لنقل المعرفة والخبرة عن طريق المواطنين المغتربين وهو المشروع المعروف باسم مشروع \"توكتين\".

وهناك د. \"مجدي يعقوب\" طبيب جراح القلب المعروف، فقد أجرى عمليات جراحية مجانية عدة بمستشفى القصر العيني الجديد والقديم، كما أجرى عمليات مجانية أخرى لأطفال مستشفى \"أبو الريش\"، إلا أنه انقطع عن المجيء منذ عام تقريبًا بعد فشله والطاقم الطبي المعاون له في آخر عمليات أجراها والتي توفي على إثرها 70% من الأطفال الذين أجريت لهم العمليات، وقررت إدارة مستشفي القصر العيني الجديد وقتها الاعتماد على الجراحيين المصريين الذين يتمتعون بخبرة أكبر وكفاءة أكثر من الدكتور \"يعقوب\" ومعاونيه.

محاربة حكومية لمشروع ناجح!
كما فضَّل كل من الدكتورين \"زويل\" و\"يعقوب\" الإسهام عن بعد في تنمية وطنهم، فإن هناك نماذج أخرى أرادت المشاركة في التنمية العلمية بمصر ولكن عن قرب ومنهم الدكتورة \"زينب الديب\" المشرفة على المشروع الإنمائي لتنمية وتطوير الصحراء المصرية، وهو المشروع الذي تشرف عليه وزارة الإعلام بالتعاون مع جهاز المشروعات الكبرى ووزارة الزراعة.

الدكتورة \"زينب الديب\" رفعت رأس وطنها مصر عاليًا بحصولها على درجتها العلمية الرفيعة من فرنسا وهي دكتوراة الدولة في الفيزياء- على حسابها الخاص- وقد مدحها الرئيس الفرنسي الراحل \"ميتران\" وتهافتت عليها المنظمات الدولية وفي مقدمتها اليونسكو للاستفادة من علومها وأبحاثها، إلا أن وزير الإعلام المصري استدعاها لكي تطبق ما درسته على الأرض المصرية وأسند إليها مشروعًا تبنته الدولة في الخطة الخمسية 92/97 مولته السوق الأوروبية المشتركة بـ 50 مليون جنيه صرفت منها 8 مليون فقط والباقي حافظت عليه.

أثنى المسئولون وفي مقدمتهم وزارة الإعلام والمنظمات الدولية المشرفة على المشروع بنتائجه الممتازة خاصةً في مجال زراعات القمح، وبعد نجاح المشروع فُوجئت وزارة الإعلام المشرفة على المشروع ومعها العالمة المصرية بقرار وزير الزراعة بوقف اعتماد ميزانية المشروع في الخطة الخمسية 98/2003م دون سبب واضح وتَمَّ محو كل آثار المشروع الحضاري العظيم الذي كان يكفل لمصر فائض قمح بعد عشر سنوات، وبالتالي توقف صرف راتب هذه العالمة ومكافأتها من المشروع، مما جعلها تقدم استقالتها من التليفزيون وتعود لفرنسا مرة أخرى بعد أن ضاع حلمها على يد وزارة الزراعة التي رأت في المشروع فضحًا لخططها في زراعة القمح.

القضية في البرلمان:
في مجلس الشعب القضية بشكل أكثر تحديدًا إذ أصدرت لجنة العلاقات الخارجية فيه تقريرًا أكدت ضرورة تصعيد دور السفارات والقنصليات المصرية في مجال الرعاية الدائمة والمتابعة المستمرة لمبعوثينا بالخارج الذين يشكلون ثروة قومية، كما طالبت اللجنة بضرورة الإسراع في تشكيل صندوق رعاية المصريين بالخارج، وتطوير الأسلوب الذي يتم الاتصال به بعلمائنا بالخارج للإفادة منهم في بلدنا.

وأكد تقرير أصدرته اللجنة أهمية دور الجامعات والمراكز البحثية العلمية في الاستفادة من هؤلاء العلماء من خلال استقدامهم للإشراف على مشروعات وأبحاث حيوية أو إشرافهم على مناقشات رسائل الدكتوراه في تخصصاتهم بالجامعات المصرية مع إنشاء مراكز أبحاث متخصصة للاستفادة من أبحاثهم وتجاربهم.

كما قدم عدد من النواب اقتراحات للاستفادة بهذه الثورة القومية: منها أن يمول رجال الأعمال مراكز الأبحاث العلمية المتخصصة التي تستوعب هذه العقول، وهو ما طالب به نائب الإخوان المسلمين في المجلس \"عزب مصطفى\" في بيان عاجل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي السياق نفسه، قدم زميله الدكتور \"محمد مرسي\" اقتراحًا بزيادة موازنة البحث العلمي إلى 6.5 مليار جنيه مشيرًا إلى الأهمية الخاصة للبحث العلمي، ومشددًا على تأثيره في نقل العلوم والتكنولوجيا وتبادل المعرفة مع العالم، وانعكاس ذلك على الصناعة والإنتاج والتقدم، وما له من أثر على الأخلاق والتربية والثقافة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.

واقترح النائب أيضًا زيادة مخصصات البحث العلمي من 0.8% (نحو2.6 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات في مجال البحث العلمي) من الناتج القومي العام إلى 2% (أي نحو 6.5 مليار جنيه) بدءًا من موازنة هذا العام على أن تزداد في العام المقبل إلى 3% لتصبح نحو 8 مليارات جنيه في موازنة 2004/2005م.